استعلام :شرکت تعاونی مسکن مهر با تعداد اعضاء محدود جهت ساخت آپارتمان (مسکن ) تشکیل میشود و اعضاء با آورده خود در ساخت مجموعه مشارکت میکنند شرکت هم با تنظیم قرارداد با پیمانکار ساخت را شروع میکند. پیمانکار با حسننیت خود کار را طبق قرارداد انجام میدهد و اعضاء از پرداخت وجه امتناع میکنند. شرکت تعاونی هم درآمد دیگری برای پرداخت دیون خود ندارد. ناچار پیمانکار بعد از انجام تعهدات برای خود قسمتی از طلب خود که باقی مانده است. دادخواست حقوقی علیه شرکت تعاونی مسکن مهر تقدیم میکند و شرکت محکوم میشود. حال سوال این است: 1- چنانچه شرکت تعاونی که موضوع فعالیتش ساخت و تحویل مسکن به اعضاء است، پیش قبل از پرداخت طلب پیمانکار، واحدهای آپارتمانی ساخته شده را به اعضاء واگذار کند و اموال شرکت تنها همین واحدها باشد، آیا میتوان با تقسیم بدهی بر این واحدها، وجوه را از اعضا شرکت تعاونی اخذ کرد؟ ادر صورت منفی بودن پاسخ، طلب پیمانکار از کجا و از چه محلی باید پرداخت شود؟ 2-آیا اعضاء تا پیش از واگذاری قطعی، مالک واحدهای آپارتمان ساخته شده محسوب میشوند؟ 3-در صورت مالکیت اعضا بر واحدهای یادشده،آیا آنان در قبال بدهیهای شرکت به پیمانکار مسؤولیتی دارند؟ 4- آیا اجرای احکام میتواند از محل دارایی اعضاء که آورده آنها به نصاب اعلامی شرکت نرسیده حکم را اجرا کند؟ 5-یآیا میتوان گفت اعضا پیش از واگذاری قطعی و نهایی مالک آپارتمانها میشوند و اجرای احکام نمیتواند آپارتمانها را بابت بدهیهای شرکت به مزایده بگذرد؟ 6-آیا میتوان گفت اعضایی که مجموع اقساط پرداختی آنها به حد نصاب اعلامی شرکت نرسیده است، مالک نمیشود و اجرای احکام نمیتواند از محل فروش آن آپارتمانها بدهی باقیمانده شرکت را پرداخت کند و مبلغ

استعلام :در صورتی که رأی داور بر الزام به تنظیم سند با حفظ حقوق مرتهن یک موسسه باشد آیا بعد از ابلاغ رأی داور درخواست اجرای رأی با توجه به وضعیت موسسه ثامن الحجج و در حال تصفیه بودن آن قابل پذیرش میباشد؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، مستفاد از ماده 793 قانون مدنی، بیع مال مرهون، غیر نافذ است و همانگونه که در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، همینکه معامله مذکور بالقوه نافی حق مرتهن باشد، کافی است. با وجود این از آنجا که حفظ حقوق مرتهن مبنای این حکم است، به نظر میرسد، پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهون مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن فاقد اشکال باشد. رأی اصراری شماره 31 مورخ 11/12/1377 دیوان عالی کشور مؤید این نظر است. بنابراین آنچه حائز اهمیت است حفظ حقوق مرتهن است و در فرض سؤال باید احراز شود که تنظیم سند انتقال، به حقوق مرتهن خللی وارد نمیکند. ثانیاً، با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت، تا خاتمه تصفیه زایل نمیشود و در فرض سؤال نیز صرف در حال تصفیه بودن مؤسسه فرض استعلام (مرتهن) مؤثر در مقام نیست.

استعلام :همانگونه که مستحضرید ماده 60 قانون الحاقی برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 مقرر میدارد: متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق میشود: دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذیربط مدیران ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند. در ماده قانونی فوق این ابهام وجود دارد که منظور از عبارت ... این ماده ... ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393/12/4 است یا منظور از ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور؟ توضیح اینکه قبل از عبارت این ماده در ماده 60 قانون الحاق 2 عبارت هر گونه دریافت و پرداخت آورده شده است در حالی که ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق به موجب ماده 5 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 فقط ناظر بر پرداختها است فلذا اگر عبارت ... این ماده ... ناظر بر ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور تلقی شود نتیجتاً عبارت هر گونه دریافت و پرداخت عبث و بیهوده جلوه میکند فلذا به پیوست با ارسال مقررات مرتبط خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل در خصوص ابهام فوق اعلام گردد.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :ماده 71 مکرر مصوب 1380 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ناظر به پرداخت هرگونه وجه توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه است